طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد. ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است. در صورتی که شخصی مرتکب جرم ورود به عنف شده باشد مجازات وی از ۶ ماه تا ۳ سال حبس خواهد بود و در صورتی که مرتکبین دو و یا بیشتر از دو نفر باشد و یکی از آنها سلاح در دست داشته باشد به ۱ تا ۶ سال حبس محکوم خواهد شد.جرم ورود به عنف در هر ملکی امکان پذیر است حتی اگر ملک متعلق به غیر باشد یا ملک محل مسکونی باشد که مورد حمایت قانون است،ملک مسکونی میتواند آپارتمان،کلبه،خانه و یا حتی چادر باشد که در آن زندگی میکنند، ملک میتواند در دست شخصی به جز مالک باشد مثل مستأجر و یا در رهن باشد.شرط تحقق عنف لزوما زمانی نیست که ورود به خشونت و تهدید باشد بلکه ممکن است در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولیکن بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد.
باید توجه داشت برخی از مصادیق عنف واضح و آشکار است مانند زمانی که در و یا پنجره شکسته و یا خراب شود اما برخی دیگر از این مصادیق واضح نیست مانند پریدن از روی دیوار و یا گذاشتن اشیایی مثل نردبان جلوی در خانه و ورود غیر عادی به خانه. عنف به دو صورت می باشد: عنف مادی: حالتی است که به شکستن در و پنجره و یا آسیب رساندن و کتک زدن اشخاص گفته می شود عنف معنوی: حالتی است که به هتک حرمت اشاره می کند مانند از دیوار خانه بالا رفتن و یا کلید را در انداختن و اقدام به ورود منزل کردن. لازم به ذکر است برای وقوع جرم ورود به عنف نیازی نیست که حتما شخص در منزل حضور داشته باشد یعنی برای ورود غیر قانونی به ملک حضور مالک نیاز نیست و شرط تحقق جرم محسوب نمی شود.
در صورتی که مأموران نیروی انتظامی و سایر مأموران قضایی و غیر قضایی بدون رعایت قانون وارد منزل شخصی شوند تحت تعقیب قرار می گیرند و در صورتی که این عمل غیر قانونی را از جانب دستور مافوق خود انجام داده باشند، یعنی مافوقی که صلاحیت صدور حکم را نداشته حکم ورود به منزل را داده باشد، در این صورت مافوق مجازات می شود. اگر ورود غیر قانونی توسط مأمورین در شب انجام شود حداکثر مجازات حسب مورد برای آنها در نظر گرفته می شود.