نگاهی به وثیقه گذاری بانکی برای خروج از کشور
در بخشنامه بانک مرکزی مصوب 1392 که در راستای تسهیل قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی صادر شده بود، ابداعات و اختراعاتی به چشم می خورد از جمله در خصوص اجرای قانون ممنوعیت خروج از کشور، شرایطی در نظر گرفته شد که از جمله آن می توان بر ضرورت اطلاع رسانی به شخص بدهکار در خصوص ممنوع الخروجی، ضرورت توجه به مشخصات کامل و دقیق بدهکار به جهت اجتناب از تشابهات اسمی، شمول ممنوع الخروجی صرفاً نسبت به مدیران اصلی شرکت ها، عدم ممنوعیت خروج ضامنین، ایجاد امکان خروج از کشور به منظور تشرف به خانه خدا، مسافرت های اضطراری از قبیل درمان، انجام امور تجاری جهت تسریع بدهی با تامین وثیقه لازم، لغو ممنوعیت خروج در صورت دریافت مصوبه استمهال یا تقسیط یا تعیین تکلیف و همچنین ضرورت لغو ممنوعیت خروج در صورت اقدام نادرست بانک ها ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اشاره کرد.
آنچه مهم بوده و جای آن در قانون ممنوعیت خروج خالی است، توجه بانک مرکزی به امکان خروج در قبال وثایق کافی است که به استثنا بودن محدودیت آزادی (ممنوعیت خروج از کشور) تاکید دارد. در خصوص این که شخص در ازای ممنوع الخروجی خود ملکی را به همان قیمت به وثیقه بگذارد باید گفت در حقیقت در مورد دادگستری و اجرای ثبت اینگونه نیست. مطابق آیین نامه اجرای اسناد رسمی اگر یک سال از تاریخ ارزیابی بگذرد و هنوز به صورت مجلس مزایده نرسیده باشد شخص می تواند به طور مجدد ارزیابی را در خواست کند. در خصوص دادگستری نیز مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری، موعد 6 ماه است و در اصلاحیه آن نیز همان 6 ماه مطرح است.
به هرحال ممنوع الخروجی در اجرای ثبت از وظایف دوایر اجرای ثبت بوده و منوط به تصمیم گیری یا صلاحیت مرجع دیگری نیست. این اشتباه است که برخی می گویند ممنوع الخروجی با نظر دادستانی است؛ البته ارتباطی وجود دارد و اگر دادستانی یا سایر محاکم دستور دهند که ممنوع الخروجی رفع شود باید بلافاصله این اقدام انجام شود مگر اینکه مصرح نباشد. به عنوان مثال در خصوص تسهیل بدهی، اعسار و قرار توقف عملیات اجرایی ممکن است تصریح نشده باشد. دادنامه داگاه یا مکاتبه دادستانی باید به صراحت مشعر بر رفع ممنوع الخروجی باشد. همچنین همان طور که قبلاً تاکید شد اصل بر ممنوع الخروجی است و رفع آن استثنا محسوب شده و باید اثبات شود یا به درخواست بستانکار (خواهان) باشد.