.
پیامدهای همه‌گیری جهانی کرونا
از منظر حقوق بین‌الملل
به دنبال اینکه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد، ویروس کرونا وارد مرحله «اپیدمی جهانی» شده است، نخستین راهکار حقوقی که در سایه این واقعیت قابل توجه است، شناسایی وضعیت «همه گیری جهانی» به این معنا که مقررات بهداشت بین المللی سازمان بهداشت جهانی مورخ سال ۲۰۰۵، سازمان بهداشت جهانی و همچنین سایر کشور‌ها را متعهد می‌سازد که با دولت درگیر بیماری همکاری کنند تا زمینه شیوع بیماری را به حداقل برسانند.
.
دومین ملاحظه حقوقی در اینجاست که با اعلام وارد شدن ویروس کرونا به مرحله همه گیری جهانی با یک معضل گسترده جهانی روبه رو هستیم، پس تعهدات بین دولت‌ها در این خصوص دارای ماهیت المللی یا به تعبیر دیگر عام‌الشمول بین‌المللی خواهند بود که نقض آن‌ها می‌تواند برای کل اعضای جامعه بین المللی زیانبار باشد.
پیش از این شورای امنیت سازمان ملل در قالب قطعنامه ۲۱۷۷ مورخ سال ۲۰۱۴، شیوع بیماری ابولا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شناسایی نمود که در نتیجه، همه دولت‌ها متعهد به همکاری با دولت‌های درگیر از جمله کنگو شدند تا با همکاری این کشور مانع از گسترش بیشتر آن شوند.
طبعاً یکی از جلوه‌های همکاری بین المللی در شرایط مشابهی که برای ایران در جهت مقابله با شیوع کرونا می‌توان قیاس کرد، از میان برداشتن کلیه تحریم‌هایی است که نتیجه آن محدود کردن قابلیت‌ها و توانمندی‌های حاکمیت ایران برای مقابله با این بیماری است. همچنین وقتی با یک تعهد بین المللی عام الشمول مواجه هستیم بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت دولت‌ها مورخ ۲۰۰۱، سایر دولت‌ها مکلف هستند، نه تنها اقدام خلاف دولت ناقض تعهدات بین المللی عام الشمول را به رسمیت نشناسند و بلکه با یکدیگر همکاری نمایند تا آثار عمل متخلفانه دولت ناقض خاتمه پیدا کند که این نیز مبنای دیگری است برای اینکه تحریم‌های نامشروع یکجانبه به عنوان عمل خلاف بین المللی مورد حمایت و پشتیبانی سایر دولت‌ها قرار نگیرد.
راهکار دیگر اینکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نقض برخی مواد عهدنامه مودت، طی دستور موقتی که صادر نمود، تصریح کرد اقلام بشردوستانه اعم از غذا و دارو در زمره تحریم‌ها نمی‌گنجد و در هر حال ایالات متحده باید شرایطی را فراهم کند که امکان دسترسی ایران به این اقلام فراهم باشد و ممانعتی در این زمینه به عمل نیاورد.
.