احتکار و مجازات آن

احتکار به این معناست که اجناس را در انبار ذخیره کرده و در بازار توزیع نکنیم و با کمبود آن جنس را به مبلغ گران در بازار توزیع کنیم. این کار از نظر اسلام بسیار ناپسند است که موجب به وجود آمدن گرانی و سخت شدن زندگی مردم می‌شود.

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد‌ فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد. ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی نباشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی‌ها و غیر اینها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.