در بخشنامه بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۲ که در راستای تسهیل قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی صادر شده بود ابداعات و اختراعاتی به چشم می‌خورد از جمله:
در خصوص اجرای قانون ممنوعیت خروج از کشور، شرایطی در نظر گرفته شد که از جمله آن می‌توان بر ضرورت اطلاع رسانی به شخص بدهکار در خصوص ممنوع الخروجی، ضرورت توجه به مشخصات کامل و دقیق بدهکار به جهت اجتناب از تشابهات اسمی، شمول ممنوع الخروجی صرفاً نسبت به مدیران اصلی شرکتها، عدم ممنوعیت خروج ضامنین، ایجاد امکان خروج از کشور به منظور تشرف به خانه خدا، مسافرت‌های اضطراری از قبیل درمان، انجام امور تجاری جهت تسریع بدهی با تامین وثیقه لازم، لغو ممنوعیت خروج در صورت دریافت مصوبه استمهال یا تقسیط یا تعیین تکلیف و همچنین ضرورت لغو ممنوعیت خروج در صورت اقدام نادرست بانک‌ها ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اشاره کرد. آنچه مهم است و جای آن در قانون ممنوعیت خروج خالی بوده توجه بانک مرکزی به امکان خروج در قبال وثایق کافی است که به استثنا بودن محدودیت آزادی (ممنوعیت خروج از کشور) تاکید دارد.
در خصوص این که شخص در ازای ممنوع الخروجی خود ملکی را به همان قیمت به وثیقه بگذارد باید گفت در حقیقت در مورد دادگستری و اجرا ی ثبت این گونه نیست، مطابق آیین نامه اجرای اسناد رسمی اگر یک سال از تاریخ ارزیابی بگذرد و هنوز به صورت مجلس مزایده نرسیده باشد شخص می‌تواند به طور مجدد ارزیابی را در خواست کند. در خصوص دادگستری نیز مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری، موعد ۶ ماه است و در اصلاحیه آن نیز همان ۶ ماه مطرح است.
به هرحال ممنوع الخروجی در اجرای ثبت از وظایف دوایر اجرای ثبت بوده و منوط به تصمیم گیری یا صلاحیت مرجع دیگری نیست.
این اشتباه است که برخی می‌گویند ممنوع الخروجی با نظر دادستانی است؛ البته ارتباطی وجود دارد و اگر دادستانی یا سایر محاکم دستور دهند که ممنوع الخروجی رفع شود باید بلافاصله این اقدام انجام شود مگر اینکه مصرح نباشد. به عنوان مثال در خصوص تسهیل بدهی، اعسار و قرار توقف عملیات اجرایی ممکن است تصریح نشده باشد. دادنامه داگاه یا مکاتبه دادستانی باید به صراحت مشعر بر رفع ممنوع الخروجی باشد.
همچنین همان طور که قبلا تاکید شد اصل بر ممنوع الخروجی است و رفع آن استثنا محسوب شده و باید اثبات شود یا به درخواست بستانکار (خواهان) باشد.
.