تغییرات قانون چک

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
تغییرات قانون چک

پس از مدتها بحث و بررسی نهایتا قانون اصلاح قانون صدور چک تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردید. بنابراین باید شاهد تغییراتی قابل توجه در رویه بانک ها در ارائه دسته چک و خدمات مربوط به آن باشیم.از اولین و مهم ترین تغییرات می توان به حذف مواد 4، 5، 6 و 23 قانون صدور چک مصوب 1355 اشاره کرد. بر این اساس بانک ها مکلف هستند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این بدین معنا است که سامانه مذکور، سقف اعتبار مجاز متقاضی را جهت دریافت دسته چک محاسبه نموده و به هر برگه چک نیز شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک نیز سه سال است. چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار فوق باشد، مشمول این قانون نمی شوند.همچنین در صورت برگشت خوردن چک، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری موظف به مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی اشخاص به میزان کسری مبلغ چک می باشند.ازجمله تغییرات دیگر این قانون می توان به چک موردی اشاره کرد. جهت کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک، برای اشخاصی که دسته چک ندارند، بدون نیاز به اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و سایر تشریفات که جهت دریافت دسته چک لازم است، امکان برداشت از حساب به صورت چک موردی پیش بینی شده است.از نوآوری های دیگر این قانون دسترسی مراجع قضایی و ثبتی به سوابق صدور و پرداخت چک و نیز امکان استعلام گواهی نامه های عدم پرداخت از طریق شبکه ملی عدالت است. از سوی دیگر امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و ... است.باید افزود در مورد چک هایی که پس از گذشت 2 سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) مطابق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک انجام خواهد شد. در صورتی که مالکیت چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلف هستند از پرداخت آن خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.و در انتها، دارنده چک می تواند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط قانونی حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. از جمله این شرایط، عدم وجود شرط در متن چک، عدم دریافت چک بابت تضمین معامله یا تعهد و نیز عدم دریافت گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون است.

  • چک
  • حقوقی
  • قانون تجارت
  • تجاری
  • قانون صدور چک
  • تغییرات قانون چک