ساختمان مسکونی کاربری اداری

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
ساختمان مسکونی کاربری اداری

اصولاً در ساختمانی که از نظر شهرداری دارای کاربری مسکونی می باشد، اشتغال به امر تجارت ممنوع است. لیکن این قاعده کلی در قانون شهرداری ها (مصوب 1334) دارای استثنائاتی است. این بدین معنی که برخی از مشاغل از نظر قانون مذکور تجاری محسوب نمی شوند. بنابراین، فعالیت افراد در آپارتمانی که دارای کاربری مسکونی است، برای بعضی مشاغل بلامانع است.در خصوص قاعده کلی ممنوعیت استفاده از کاربری مسکونی برای محل تجارت، قانون شهرداری که در تاریخ 17/5/1352 به تصویب رسیده اعلام می دارد شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمسیون مقرر در تبصره ماده صد این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، یا تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند، در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حسب از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود. بر اساس همین قانون دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر فنی مهندسی وسیله مالک از نظراین قانون، استفاده تجاری محسوب نمی شود .همانطور که ملاحظه می شود، ایجاد دفاتر و فعالیت در مشاغل یاد شده بالا از نظر قانون شهرداری، ایرادی نداشته و سایر مالکان، نه به استناد قانون تملک آپارتمان ها و نه به استناد قانون شهرداری، نمی توانند مانع استفاده مالکان دفاتر مذکور یا مطب پزشکان باشند. اما دفتر شرکت، تجاری محسوب می شود و از نظر مقررات شهرداری، در اماکن مسکونی دایر کردن دفتر شرکت ممنوع است.
البته این مطلب را نیز باید افزود که چنانچه مشاغل مورد بحث، برای سایر مالکان ایجاد مزاحمت و یا ممانعت از حق بنماید آنها به وسیله مدیر مجموعه می توانند با استناد به عمومات قانونی (اعم از حقوقی و جزایی) اعتراض خود را به دادگاه اعلام تا از سوی دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ شود. مثلا مطب پزشکی باعث ازدحام جمعیت کثیری در راهرو و راه پله های مجتمع گردد یا عامل پخش بیماری مسری و عفونی باشد و از این حیث سلامتی و بهداشت شرکای مجموعه را به مخاطره اندازد.
در خصوص موضوع بالا فرض کنیم، مجتمعی دارای کاربری مسکونی است اما یکی از مالکان یا ساکنان (مانند مستاجر) آپارتمان را به صورت تجاری یا ادرای دراورده و به تذکرات ساکنان و مدیر ساختمان نیز اعتنا نمی کند. آیا این مسئله را می توان با تمسک به قانون تملک آپارتمان ها و یا آیین نامه اجرایی آن حل کرد؟ پاسخ منفی است زیرا، این موضوع ربطی به قانون یاد شده ندارد و رسیدگی به تغییر کاربری آپارتمان ها، جزء وظایف شهرداری است که تکلیف آن را قانون شهرداری ها تعیین کرده است.هرچند ساکنان و مدیر ساختمان تکلیفی در این مورد ندارند اما هرگاه استفاده تجاری یا اداری واحد مورد بحث مزاحمتی برای اهالی ساختمان ایجاد کند، در این صورت مدیر ساختمان می تواند حسب مورد از طریق دادگاه یا دادسرا، به عنوان مزاحم، از مالک یا استفاده کننده آن آپارتمان شکایت یا اقامه دعوا کند. وانگهی، مدیر ساختمان یا هر یک از ساکنان می تواند شهرداری را از تغییر کاربری آپارتمان موصوف، مطلع سازد تا شهرداری نیز با داشتن اختیارات قانونی خود، نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام نماید.

  • حقوقی
  • شهرداری
  • کمسیون ماده 55
  • کاربری اداری
  • کاربری مسکونی
  • تغییر کاربری